أكد الدكتور محمد ابراهيم وزير الدولة لشئون الآثار اليوم الاثنين أن الإجراءات التى تم اتخاذها بالتعاون مع الخارجية المصرية وإبلاغ
الانتربول الدولى بشأن ايقاف بيع ما يقرب من 165 قطعة اثرية مصرية, تروج لها بالبيع صالة مزادات بونهامز بالعاصمة البريطانية لندن , اسفرت عن قيام صالة المزادات بأرسال كتالوج مزاد المعرض الى الخارجية المصرية , للتأكد من وجود قطع أثرية مصرية مسروقة والأدلة والوثائق التي تثبت ذلك قبل موعد المزاد المحدد له يوم الثانى والعشرون من اكتوبر الحالى .
وقال وزير الاثار - فى تصريح له اليوم - إنه تلقى أمس الأحد خطابا من الخارجية المصرية يفيد بأنها سوف ترسل كتالوج المزاد لوزارة الآثار , وأن الشرطة البريطانية أبلغت السفارة المصرية في لندن بأنه يحق لمصر استرداد القطع الأثرية المصرية التي يتم بيعها في حالة ما إذا ظهرت أدلة مؤكدة في المستقبل تؤكد سرقتها من مصر.
وأضاف إن الوزارة طالبت الخارجية المصرية باتخاذ الإجراءات نحو إيقاف المزاد , حتى تظهر صالة العرض " بونهامز " وثائق تثبت خروج القطع الأثرية بصورة قانونية من مصدرها مثل صكوك الملكية الخاصة بتلك القطع و شهادات التصدير وعدد مرات التداول حتى يتم التأكد مما إذا كانت تلك القطع قد خرجت بطريقة غير شرعية من موطنها الأصلي من عدمه واخطار صالة المزادات بعدم قانونية ما تروج له من بيع آثار تمثل مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة والتى قد تكون مسروقة أو ناتجة عن طريق حفر خلسة.
وأكد الدكتور محمد ابراهيم ان هذا الأمر مجرم وفقا للقانون المصري واتفاقيات اليونسكو التى تحظر الإتجار غير الشرعى فى الممتلكات الثقافية للدول ذات الحضارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق