تلقى وزير السياحة د. هشام زعزوع تقريرا من وحدة الحسابات الفرعية للسياحة بالوزارة (TSA) حول النتائج التي وردت بتقرير التنافسية في السياحة والسفر لعام 2013 - الذي يصدر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية OECD - والتي أوضحت تراجع ترتيب مصر إلى المركز 85 من بين 140 دولة مقارنة بالمركز 75 من بين 139 دولة فى التقرير الصادر في عام 2011.
وتضمن التقرير أن الدول التي احتلت المراكز العشر الأولى جاءت بالترتيب التالي: سويسرا، وألمانيا، والنمسا، وإسبانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا، والسويد، وسنغافورة.
وأوضح تقرير وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة - حسبما أشار بيان الخميس - أن تراجع مصر في تقرير التنافسية يعزو إلى تدني ترتيب مصر في بعض مؤشرات تقرير التنافسية وعلى رأسها الأمن والأمان والاستدامة البيئية وجودة نظام التعليم وتدريب العمالة وجودة الطرق.
يذكر أن وزارة السياحة المصرية مشتركة في لجنة التسيير التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لإعادة النظر في أسس مؤشرات تنافسية السياحة والسفر، حيث يتم احتساب نسبة البيانات الأساسية إلى عدد السكان بكل دولة؛ فعلى سبيل المثال يتم احتساب عدد الطاقة الفندقية على أساس غرفة لكل 1000 نسمة، وكذلك كثافة المطارات والتي ترتبط بعدد المدارج والمهابط في المطارات الدولية منسوبة لكل 1000 نسمة، وعلى ذلك تأتي دول في مراكز متقدمة بالتقرير نظرا لقلة عدد سكانها.
وبالرغم من هذا التراجع إلا أن هناك نقاط قوة لمصر في بعض المؤشرات متمثلة في الحصول على المركز الأول في دقة توقيت البيانات السياحية، كذلك الحصول على مراكز متقدمة في تنافسية أسعار الفنادق، وتنافسية أسعار الوقود، وعدد شركات النقل الجوي، وإنفاق الحكومة على القطاع السياحي، والأولوية التي تعطيها الحكومة لقطاع السياحة، والوقت اللازم لإنشاء مشروع، وعدد المزارات الثقافية العالمية، وتأشيرات الدخول.
ومن تقرير التنافسية يتضح أن التحديات التى تواجه قطاع السياحة والسفر في مصر عودة الأمن والأمان والاستقرار، وضبابية الموقف، وتحسين الانطباع عن السياحة والتوعية بأهميتها للمصريين، والاهتمام بالبيئة النظيفة، والاستثمار في البنية التحتية في النقل البري والجوي والاتصالات، والاستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب.
ويعتمد مؤشر القدرة التنافسية على ثلاث مجموعات من المؤشرات الرئيسة وهي؛ أولا: الإطار التنظيمي ويشمل السياسات واللوائح والقوانين المتبعة والمنظمة، ثانيا: مناخ الأعمال والبنية التحتية، وثالثا: الموارد البشرية والثقافية والطبيعية. ويندرج تحت هذه المجموعات الثلاث 14 بند يتكون كل منها من عدد من المؤشرات الفرعية ويصل عددها إلى 75 مؤشر.
وأوضح تقرير وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة - حسبما أشار بيان الخميس - أن تراجع مصر في تقرير التنافسية يعزو إلى تدني ترتيب مصر في بعض مؤشرات تقرير التنافسية وعلى رأسها الأمن والأمان والاستدامة البيئية وجودة نظام التعليم وتدريب العمالة وجودة الطرق.
يذكر أن وزارة السياحة المصرية مشتركة في لجنة التسيير التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لإعادة النظر في أسس مؤشرات تنافسية السياحة والسفر، حيث يتم احتساب نسبة البيانات الأساسية إلى عدد السكان بكل دولة؛ فعلى سبيل المثال يتم احتساب عدد الطاقة الفندقية على أساس غرفة لكل 1000 نسمة، وكذلك كثافة المطارات والتي ترتبط بعدد المدارج والمهابط في المطارات الدولية منسوبة لكل 1000 نسمة، وعلى ذلك تأتي دول في مراكز متقدمة بالتقرير نظرا لقلة عدد سكانها.
وبالرغم من هذا التراجع إلا أن هناك نقاط قوة لمصر في بعض المؤشرات متمثلة في الحصول على المركز الأول في دقة توقيت البيانات السياحية، كذلك الحصول على مراكز متقدمة في تنافسية أسعار الفنادق، وتنافسية أسعار الوقود، وعدد شركات النقل الجوي، وإنفاق الحكومة على القطاع السياحي، والأولوية التي تعطيها الحكومة لقطاع السياحة، والوقت اللازم لإنشاء مشروع، وعدد المزارات الثقافية العالمية، وتأشيرات الدخول.
ومن تقرير التنافسية يتضح أن التحديات التى تواجه قطاع السياحة والسفر في مصر عودة الأمن والأمان والاستقرار، وضبابية الموقف، وتحسين الانطباع عن السياحة والتوعية بأهميتها للمصريين، والاهتمام بالبيئة النظيفة، والاستثمار في البنية التحتية في النقل البري والجوي والاتصالات، والاستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب.
ويعتمد مؤشر القدرة التنافسية على ثلاث مجموعات من المؤشرات الرئيسة وهي؛ أولا: الإطار التنظيمي ويشمل السياسات واللوائح والقوانين المتبعة والمنظمة، ثانيا: مناخ الأعمال والبنية التحتية، وثالثا: الموارد البشرية والثقافية والطبيعية. ويندرج تحت هذه المجموعات الثلاث 14 بند يتكون كل منها من عدد من المؤشرات الفرعية ويصل عددها إلى 75 مؤشر.
وتشمل هذه المؤشرات معظم النواحي المؤثرة في القطاع والمرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة به من متغيرات ذات علاقة قوية بمجال السفر والسياحة كأعداد الغرف الفندقية، والمحميات الطبيعية، والمناطق السياحية العالمية، وشبكات النقل البري والبحري والجوي، والقوانين الخاصة بالبيئة إلى مستوى التعليم الأساسي والجامعي ومراكز البحث العلمي، والقوانين المنظمة لعلاقات التعاون بين صاحب العمل والعمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق