أرسل الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار اليوم الأحد مذكرة إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بشأن ضم أحد
الخبراء الأثريين في لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية لضمان وضع تعديلات على أيدي المعنيين بالشأن الأثري, وبما يتناسب مع المكانة العريقة التي تحظى بها الآثار المصرية باعتبارها جزءا أصيلا من هوية هذا الشعب وتاريخه.
وأشار الوزير - فى المذكرة - إلي ضرورة الأخذ فى الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها وزارة الآثار إلي لجنة التعديل الدستوري والتي تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة, وتضع الآثار المصرية على رأس أولوياتها.
وأوضح أن هناك عدة مقترحات أجمع عليها جموع الأثريين خاصة بوضع الآثار فى الدستور والتى تم رفعها إلى لجنة تعديل الدستور فيما قبل, وفى مقدمتها إضافة مادتين على الباب الأول (باب الدولة والمجتمع) المادة الأولى تنص على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية, ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه", كما تنص المادة الثانية على "التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج, والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال".
وأكد أن هذه الإضافات المقترحة جاءت نتيجة للخبرات السابقة وما حدث من حراك سياسي وفكري فى الفترة السابقة, فكان من الضروري أن نتخذ كافة الاحتياطات التي تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية موضحا أن الإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو مسودة الدستور المزمع إصدارها
من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة, حيث أن المواد التي تناولت التراث الحضاري للدولة جاءت متفرقة وفي سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخرى بما لا يليق بالتراث الحضاري المصري, الأمر الذي استوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق