نفى المهندس وائل المعداوى وزير الطيران المدنى وجود أى صلة للمهندس خيرت الشاطر رجل الاعمال نائب المرشد
العام لجماعة الاخوان المسلمين بموضوع نقل السياح الايرانيين لمصر.
وقال المعداوي فى مؤتمر صحفى السبت بمقر وزارة الطيران إن هذا الموضوع كان قبل الثورة بعد توقيع الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى وقتها اتفاقية مع نائب الرئيس الايرانى لتشغيل خط طيران منتظم بين القاهرة وطهران تعمل عليه شركتان من مصر هما مصر للطيران وليجر المملوكة لرجل الاعمال رامى لكح/اير ممفيس حاليا/الذى كان صاحب مبادرة تشغيل الخط وتوسط فى هذا الاتفاق بين الحكومة المصرية قبل الثورة والحكومة الايرانية.
وأضاف أن هذا الاتفاق موجود فى سلطة الطيران المدنى المصرية ولا دخل للشاطر به من قريب او بعيد وما يتردد عن وجود شراكة بين لكح والشاطر لايعرف عنه شيئا.
وأضاف أن هذا الاتفاق موجود فى سلطة الطيران المدنى المصرية ولا دخل للشاطر به من قريب او بعيد وما يتردد عن وجود شراكة بين لكح والشاطر لايعرف عنه شيئا.
وتناول المعداوى مشروع طرح صالة 4 للايجار مضيفا أنه بعد الثورة توقف العمل بهذه الصالة التى كانت مخصصة للطيران الخاص ورجال الاعمال, وهو ما أدى لخسائر كبيرة فتم التفكير فى طرحها كصالة للشخصيات الهامة وطرحنا كراسة الشروط وتقدمت 6 شركات منها الخطوط الجوية القطرية ولم تتقدم أى شركة مما يعنى استمرار الخسائر لو أستمر الحال على ما هو عليه حتى أن شركة سمارت للطيران وهى شركة مصرية تعانى من خسائر فادحة نظرا لان 85 % من طائراتها مخصصة للشخصيات الهامة ولذلك تم التفكير فى طرحها كصالة طيران عادية وتم الاعلان عن مزايدة لتاجيرها.
ورحب الوزير بتقدم اى شركة طيران لهذه المزايدة متسائلا لماذ الخوف من قيام شركة طيران معينة بالتقدم لايجار الصالة ..وقال إن الخطوط السعودية تستخدم صالة 3 ولم يقل احد أننا منحنا السعودية مفتاح المطار كما ان مطار هيثرو بلندن أجرته شركة أسبانية ولم تحدث اية ضجة جراء ذلك.
وأكد المهندس وائل المعداوى أن النشاط فى المطارات قائم على ايجار الصالات ولا خوف على الدولة من ذلك فالدولة ممثلة فى الجوازات والجمارك وأجهزة الامن المختلفة ولا يستطيع أحد أن يمسها بسوء.
واضاف لو أستطعنا أن نؤجر هذه الصالة لاى شركة حتى لو كانت القطرية التى يتخوف منها البعض بدون مبرر ب 30 مليون جنيه فسيكون ذلك جيدا لسداد الديون التى تعانى منها وزارة الطيران وشركاتا خاصة وهى لا تاخذ أموالا من الدولة بعد الثورة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق