نفى الأثري سامح الزهار مفتش آثار بالإدارة العامة للمتابعة الفنية بمنطقة آثار الدقهلية ودمياط التقرير الذي بثته إحدى القنوات
الفضائية حول أثرية ضريح حسن طوبار بالمنزلة في محافظة الدقهلية, مؤكدا أن هذا الضريح غير أثري ولا يتبع وزارة الدولة لشئون الآثار.
وأكد الزهار في تصريح له اليوم أن المعلومات التي جاءت في التقرير مغلوطة وعارية تماما عن الصحة, ومنها أن هذا الضريح يرجع تاريخ بنائه إلى مائتي عام وأن وزارة الآثار اعتمدت له من قبل عدة ميزانيات ولم تفعل شيئا للحفاظ عليه وترميمه.
وأوضح أن الضريح يتبع المركز القومي للفنون التشكيلية وذلك مثبت في قرار الإدارة الهندسية التابع لمجلس مدينة المنزلة الصادر في 14 نوفمبر 2001, وأن تاريخ بناء الضريح الحالي يرجع لأوائل الستينيات, وقد تم بناؤه أثناء زيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمدينة المنزلة آنذاك.
وأضاف أن الضريح مبنى من الطوب الأحمر والأسمنت, مؤكدا أن المبني خال تماما من العناصر الفنية والزخرفية, ولذلك وطبقا لأحكام القانون فلا يمكن ضمه أو تبعيته لوزارة الدولة لشئون الآثار حيث ينص قانون حماية الآثار وهو القانون 117 لسنة 1983 والمعدل في سنة 2010 في باب الأحكام العامة.
وأشار إلى أنه بمراجعة كافة الجهات المعنية والمسئولة عن ذلك الأمر, فقد تم مراجعة تفتيش منطقة آثار الدقهلية, والتي أقرت بدورها من خلال الأثري سامي محمد أحمد مدير عام آثار الدقهلية, والأثرية هند محمد أبو الفتوح مسئولة تفتيش المنزلة, بعدم تبعية هذا الضريح للمنطقه وعدم جواز تبعيته لاحقا طبقا لأحكام القانون.
وأكد الزهار أنه قد صدر بيان رسمي بتلك الأمور سالفة الذكر من الدكتور أيمن محمد عبد العزيز الزيني مدير عام المتابعة الفنية بالدقهلية ودمياط نفي فيه تماما تبعية الضريح للآثار وعدم جواز تبعيته لاحقا طبقا لأحكام القانون, موضحا أنه تم إخطار فريق إعداد البرنامج بالأخطاء التي قدمت بهذا التقرير وطالبتهم بحق الرد على تلك المهاترات ولكنهم امتنعوا في إعطاء حق الرد.
وأشار إلى أنه بناء على ذلك تم إعداد مذكرة لرفعها إلي المكتب الإعلامي بوزارة الآثار وأخرى للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية مع القناة الفضائية, مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة في النشر والاستعانة بالأثريين عند إعداد التقاريرالخاصة بالآثار لعدم تضليل الرأي العام وعدم نقل الأخبار الكاذبة والمغلوطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق