قصة سرقة آثار بـ 1200 مليار دولار من المتاحف المصرية وحاويات الآثار المهربة للخليج خبراء الآثار يطالبون بتفعيل مذكرات التفاهم الخاصة بالتهريب مع كافة دول العالم ثروات لا تقدر بمال وتاريخ يهرب خارج بلاده لتصبح قصة ملاحقته دربا من دروب المستحيل ، مصر المتحف المفتوح الذي تعرض للنهب المنظم على مدار الأشهر الأولى من ثورة 25 يناير تقف الآن على المحك لتفتح الملفات الملغومة منذ ما قبل اندلاع الثورة ليفاجئ الجميع بالفساد في قطاع الآثار الذي وصل مداه الى حد الجريمة المنظمة.
وما زالت حركة تهريب الاثار المصرية مستمرة منها ما يتم ضبطه ومنها ما تنجح عصابات تجارة الاثار في تهريبه خارج مصر ، ووفقا لخبراء الآثار هناك الآلاف القطع تم تهريبها في شهور الانفلات الأمني وحالة التخبط التي شهدتها الدولة في فترة التي اعقبت ثورة 25 يناير 2011. محيط ترصد جزءا من قصص النهب المنظم وطرق معالجتها ومتابعتها من خلا لبعض الاراء الخبيرة التي تراقب وتنظم كيفية استعادة الاثار المهربة وإعادة التاريخ الى مكانه الطبيعي في احضان مصر.
وكانت اخر محالات تهريب الاثار ما تم الكشف عنه خلال الايام الماضية من اعلان مركز الوحدات الأثرية التابع لوزارة الدولة لشئون الآثار عن إحباط مطار برج العرب بالإسكندرية محاولة تهريب 1080 قطعة عملة معدنية ضبطت ضمن محتويات طرد يخص مواطن مصرى الجنسية فى محاولة للخروج بها خارج البلاد متجها" إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
كما تمكنت قوات مباحث المطار من ضبط 106 قطعة عملة معدنية أخرى داخل مشمول طرد لأحد المواطنين المصريين حاول الهروب بها إلى خارج البلاد متجهاً لمدينة الدمام بالسعودية.
في البداية يقول عمر الحضري ، منسق حركة ثوار الاثار، ان هناك الالاف من القطع الاثرية التي تم تهريبها خلال فترة الانفلات والغياب الامني الذي تلي جمعة الغضب 28 يناير 2011 ، والذي استفادت منه عصابات تهريب الاثار وقاموا بالسطو علي العديد من القطع الاثرية بمختلف متاحف مصر.
واوضح "الحضري" لـمحيط" انه من الصعب ان يتم حصر الآثار لان المسئولين الذين قاموا بالسرقة قبل الثورة جعلوا الموضوع متعلق بفترة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر لذلك لو تم تحديد سرقات وتهريب الآثار ستجد أرقاما فلكية ،لافتا الي ان هناكك عصابات جبارة تقوم بسرق الآثار وهي عصابات منظمة تجد من يساعدها داخل قطاع الآثار للأسف ما يؤدي الي تسهيل مهمة سرقة الاثار وتريبها الي خارج مصر.
كما دعت مصر إلى أول حملة مليونية شعبية من نوعها لاستعادة الآثار الموجودة في الخارج عبر جمع مليون توقيع مصري وتقديمها إلى منظمة اليونسكو لاسترداد آثار مصر المهرّبة إلى الخارج وعددها 350 قطعة أثرية فريدة.
التفنن في تهريب الآثار
أوضح حسن رسمي، رئيس الإدارة المركزية للوحدات والمنافذ الأثرية بوزارة الآثار، أن مهربي الآثار يبحثون دائما عن طرق جديدة للتهريب ويتفننون فى ذلك وخلال العشرين عاما الماضية حدث تطور رهيب وكبير فى عمليات التهريب، لافتا الي أن اهم وسائل التهريب هي التمثال المقلد"القطعة اللطة" والتي تكون من خلال وضع طبقة شمعية على التمثال وأخرى من الجبس ثم يصبون عليه تمثالا مزيفا ليبدو وكأنه قطعة مقلدة.
وتابع "حسن رسمي" أن الكثيرين فكروا في استغلال الظروف التي تمر بها مصر لتهريب أثارها، إلا أننا بفضل الجهود المكثفة والمشددة للأثريين في المنافذ نجحت في إحباط الكثير من هذه المحاولات، وآخرها تلك التي أحبطها مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، حيث حاول أحدهم تهريب قطعة أثرية من خلال طرد كان متجهًا من القاهرة إلى تركيا مرورًا بدبي.
وأضاف "رسمي" ان البعض يستغل كونتينرات نقل البضائع فى الموانئ لتهريب الآثار ومن أكبر عمليات التهريب التى أحبطناها كانت فى ميناء السحنة بالسويس حيث ضبطنا 4 كونتينرات كبيرة وكانت معدة للتهريب الى الخليج بها محتويات قصور ملكية عثمانية، لافتا إلي أن الحقائب الدبلوماسية واحدة من وسائل التهريب المحتملة بصورة قوية كونها لا يمكننا تفتيشها لأنها لا تعرض علينا اساسا ومحتمل جدا أن تهرب فيها اثار، لافتا أن اسبانيا والخليج اكثر الدول التى يتم ضبط شحنات مصدرة إليها وتهرب بداخلها الآثار.
و قال "رسمي" إن الظروف الحالية التي تمر بها مصر لم تحل دون تشديد الرقابة والإجراءات في الموانئ والمنافذ لضبط أي محاولات لتهريب الآثار خارج البلاد، مؤكدًا أن الجهود مستمرة في مكافحتها، مشيرا إلى أن القطع الأثرية التي يتم ضبطها في محاولات التهريب يتم فحصها جيدًا والتأكد من كونها أصلية أم لا وما إذا كانت تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بقانون رقم 3 لسنة 2010، وتتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار تمهيداً لعرضها في أحد المتاحف أو وضعها في محزن أثري مناسبان.
تورط مسئولين في تهريب اثار مصر
وقال نور عبد الصمد مدير عام المواقع الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار عن اختفاء 38 قطعة أثرية من المتحف المصري يبلغ ثمنها 1200مليار دولار كشفت سرقتها في 2004 وتم تحويل البلاغ الي النيابة الادارية بدلا من التحقيق في نيابة اموال العامة والذي تقدمنا با وم قام بسرقتها معروف ولكن ليس لدينا دليل دامغ عليه ، وكنا نقوم بتقديم ببلاغات سرقة الآثار في المتاحف المصرية الي النائب العام وكانت بقدرة قادرة تحفظ دون إبداء هذه الأسباب،موضحا ان مصر شهدت اكبر سرقة لآثارها خلال 10 سنوات.
وقال عبد الصمد أن هناك بعض الجهات السيادية كشفت له إن وزير الثقافة الأسبق فاروق وزير الآثار الأسبق زاهي حواس قاموا بتهريب متحف كامل لأمير خليجي بتعاون مع عدد من المسئولين والأمور في يد الجهات السيادية وهناك وقائع وبلاغات أمام النائب العام حول سرقة اثار مصر.
وتعد مصر قاعدة بيانات موثّقة للآثار المسروقة أطلقت عليها «القائمة الحمراء» ستوزّع على المنافذ والمطارات.
آثار مصر لن تعوض لغياب تسجيلها وقال أمير جمال، عضو حركة ثوار الآثار، انه يتسائل لماذا لم يتم تسجيل الآثار المصرية حتى الآن فقدر صدر أكثر من قرار منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2008 بتشكيل لجان لتسجيل اثأر مصر وقد صرح زاهري حواس الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار وقتها ، انه سوف يتم تسجيل آثار مصر فى فترة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وللآسف الى الان لم تسجل أثار مصر،ولذلك فأن معظم القطع المسروقة والمعروضة بالخارج.
وأضاف "جمال" لـ"محيط"، أننا لم نتمكن من إعادة هذه القطع حتى إلى مصر لأنها غير مسجلة ,وان معظم القطع التي يتم استردادها يكون عن طريق بلاغ من البعثة الأجنبية التى اكتشفتها.
وتم عرضها للبيع فى صالات المزادات بالخارج. ولا اعلم متى سوف يتم تسجيل أثار مصر ولو على الأقل الآثار المنقولة والموجودة بالمخازن كمرحلة أولى ،وللأسف لم يتم التسجيل رغم وجود أكثر مركز معلومات في وزارة للآثار (مركز معلومات تابع لأمين الآثار، ومركز معلومات ومركز تسجيل آثار تابعين لقطاع الآثار المصرية، مركز معلومات ومركزي تسجيل آثار تابعين لقطاع الآثار الإسلامية،ومركز معلومات تابع لقطاع المتاحف بالإضافة إلى مراكز المعلومات الموجودة بالمتحف المصري ومتحف الحضارة والمتحف الكبير ومركز معلومات القاهرة التاريخية بالإضافة إلى مركز معلومات النظم الجغرافية) متسائلا الي متى ؟ولمصلحة من تظل اثار مصر هكذا حتى ينهبها اللصوص.
واضاف "جمال" :"لا يوجد اهتمام من الدولة باثار مصر الى الان معظم القائمين على تلك الاثار هم مجموعة من رجال عاشوا وكانوا ايدى تستخدم من الكبار لعبث باثار مصر فكان يحركهم زاهيحواس وسوزان مبارك وعلاء مبارك وزكريا عزمي وغيرهم الان لم يتغير الحال حتي الان واثار مصر بحاجة الي عملية انقاذ سريعة من أجل مواجهة الخطط الممنهج لتدمير وسرقة اثار مصر.
من جانبه قال الدكتور عبد الحليم نور الدين، الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار الاسبق، أن استعادة الاثار المهربة للخارج تتطلب خطوات جادة وفاعلة، مشيرا إلى إحدى هذه الخطوات والمتمثلة فى مذكرة تفاهم بين مصر وأمريكا يتم بمقتضاها تتبع وملاحقة تجار ومهربى الاثار داخل الحدود الامريكية ومصادرة ما يضبط بحيازة كل من يتم القبض عليه من اثار واتخاذ الاجراءات القانونية لاستعادتها لمصر مرة أخرى.
واضاف لـ"محيط" ان البعض يعول علي تلك الاتفاقية للحد من محاولات تهريب الاثار من مصر الى أمريكا والتى يشترك فيها أطراف من دول عديدة مثل ثلاثة أشخاص ضبطتهم السلطات الامنية الامريكية متورطين فى الاتجار بالاثار المسروقة ضمن عصابة دولية كبيرة ويحمل الجنسية الاردنية ويعيش بالامارات العربية المتحدة، كانوا على وشك تهريب شحنة اثار من عدة دول منها 10 قطع أثرية من مصر.
ومن أهم الآثار التي طالبت بها مصر ولم تجد استجابة لطلبها من ألمانيا، رأس الملكة نفرتيتي وتمثال حم أيونو المهندس الذى بُني الهرم الأكبر، وحجر رشيد الموجود في بريطانيا ولوحة الزودياك التقويم الموجودة في متحف اللوفر، إلى جانب المسلّات الموجودة فى أمريكا وميدان الكونكورد في فرنسا، علماً أن في إيطاليا وحدها يوجد 15 مسلّة مصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق